في ظل حالة التيه والالتباس في فهم طبيعة النظام السياسي الجديد والمؤقت في فلسطين
أفاد الصحفي علي اشريم أن الحرب المستمرة على قطاع غزة جاءت في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، وبفعل تمسّك حــــمــــاس بمطالب لم تحقق منها شيئًا، بل تراجعت حتى حدود اندثار الحركة سياسيًا. وعلى هذا الأساس، رفضت حركة فتح والسلطة الفلسطينية الدخول في أي إدارة مشتركة مع حماس، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عمّا جرى، باعتبار أن ما حدث كان قرارًا فرديًا اتُّخذ دون حسابات وطنية أو عربية.
وأوضح اشريم أن حركة فتح طالبت حماس بالتنحي عن حكم قطاع غزة، بما يتيح عودة السلطة الشرعية، وبدء عملية إعادة الإعمار، وإدارة القطاع بطريقة تحفظ الحقوق الفلسطينية، إلا أن حماس رفضت ذلك.
وفي هذا السياق، رفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شعار «لا فتحستان ولا حماسستان»، في إشارة إلى رفضه حكم غزة من قبل فتح أو حماس. وقد قوبل هذا الطرح برفض عربي واضح، انتهى إلى تفاهمات شرم الشيخ وتشكيل مجلس السلام.
وتحت مظلة مجلس السلام، جرى الإعلان عن لجنة إدارة غزة، وقد باركت فتح والسلطة الفلسطينية وحماس هذا الإعلان. وتتمثل مهمة اللجنة في إدارة القطاع خلال مرحلة انتقالية تمتد لعامين، على أن يتم بعدها تسليم الحكم للسلطة الفلسطينية، عقب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة أمريكيًا.
وأشار اشريم إلى أن دعم السلطة الفلسطينية ولجنة إدارة غزة يُعد أمرًا مهمًا على المستوى الشعبي، لكونه ينهي حكم حماس في قطاع غزة، ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار، ويمهّد لعودة السلطة الشرعية، ويساهم في خروج القوات الإسرائيلية من داخل القطاع، والتعامل بدلًا من ذلك مع قوات دولية.
وأضاف أن هذه المرحلة ستمنح السكان الأمل ومقومات البقاء وحرية الحركة، وتُحبط مخطط التهجير، كما ستخلق فرص عمل واسعة في ظل مشاريع إعادة الإعمار المرتقبة.
وختم بالقول إن المملكة العربية السعودية ما زالت ثابتة على موقفها المعلن: «لا تطبيع دون إقامة دولة فلسطينية»، مؤكدًا أن هذا الموقف سيبقى ورقة ضغط بوجه نتنياهو ومن سيأتي بعده.
رغم أن لجنة إدارة غزة تعمل مؤقتًا تحت مظلة مجلس السلام، إلا أن نفوذ السلطة الفلسطينية داخلها سيكون قويًا، نظرًا لحجم الملفات المشتركة، وعلى رأسها وزارات الداخلية والصحة والتعليم.
