رصدت صحيفة تركية ثلاث سنوات من الحرب على قطاع غزة التي أدت إلى عزلة دبلوماسية واقتصادية وقانونية غير مسبوقة “لإسرائيل” بعد أن تحولت العديد من الدول التي دعمت ما وصفته “بحق الكيان في الدفاع عن النفس” بعد 7 أكتوبر إلى منتقدة لسياساته بشكل علني.
وكشف تقرير صحيفة “ديلي صباح” التركية ” أن الضغط على “إسرائيل” لم يعد مقتصراً على دول بعينها، بل اتسع ليشمل إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية في مناطق مختلفة من العالم، من تركيا وجنوب أفريقيا إلى ماليزيا ونيكاراغوا وتشيلي والدول الأوروبية.
وأبرز المؤشرات هو الارتفاع الكبير في عدد الدول المعترفة بفلسطين، من 138 دولة قبل الحرب إلى نحو 160 دولة اليوم. والأهم من العدد هو نوعية الدول المنضمة، حيث اعترفت دول غربية حليفة تاريخياً لإسرائيل مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، ما يعكس تحولاً في موازين القوى الدبلوماسية.
وعلى الصعيد العسكري، فرضت إسبانيا حظر أسلحة رسمياً بقانون في سبتمبر 2025 يشمل المواد الدفاعية وذات الاستخدام المزدوج، وأوقفت كندا تراخيص التصدير العسكرية الجديدة منذ 2024، وعلقت بريطانيا 29 ترخيص تصدير في سبتمبر 2024 لمنتجات يحتمل استخدامها في غزة.
وتناولت الصحيفة الجانب الاقتصادي من العزلة، حيث حظرت سلوفينيا في أغسطس 2025 استيراد بضائع المستوطنات غير الشرعية، وأعلنت 12 دولة غربية في سبتمبر 2026 بينها كندا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات. وانخفضت صادرات “إسرائيل” من 63.3 مليار دولار عام 2023 إلى 59 مليار عام 2025، وبلغت خسائرها التراكمية 8.6% من الناتج المحلي أي 177 مليار شيكل حتى نهاية 2025، مع عبء مالي إجمالي للحرب يقدر بـ 350 مليار شيكل للفترة 2023-2026.
وقانونياً، تواجه “إسرائيل” قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، كما أصدرت الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب.
كما رصدت الصحيفة تغير الخطاب الغربي نفسه، حيث وصف وزير الخارجية البريطاني ما يحدث في غزة بوصمة عار واعتبر الاحتلال غير قانوني وقال إن ما يجري في الضفة تطهير عرقي. وأظهرت دراسة لمركز بيو شملت 36 دولة أن 69% إلى 78% في دول أوروبية كبرى يحملون نظرة سلبية للكيان.
